تدوین قوانین توسط انسانها ولو براساس موازین دینی و شرعی نیازمند بازنگری وتجدید نظر است؛ زیرا درک و فهم انسانها همواره در تحول است و با توجه به نیازهای روز ممکن است تغییر یابد این موضوع اختصاص به قوانین عادی ندارد و قوانین اساسی که بیان اصول کلی و خط مشی اساسی یک حکومت است و معمولا در زمانهای پرالتهاب و پیروزی انقلاب ها تدوین می شود ازاین لحاظ اولی به بازنگری هستند. براین اساس پس از گذشت 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تجارب حاصله از اداره کشور امام(ره) چنین تشخیص دادند که قانون اساسی براساس یک سری معیارهایی که تجربه ده ساله اقتضای اصلاح آن را داشت مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوان اداره جامعه را به طور مطلوب پیش برد. این که شورا بازنگری قانون اساسی تا چه حد توانست اهداف و آرمانهای امام را محقق سازد، احتیاج به فرصت دیگری دارد، اما تغییراتی که براساس فرمان تشکیل آن صورت گرفت بسیار اساسی بود. از جمله حذف نخست وزیری، حذف شورای عالی قضایی باعث گردید روش جدیدی از اداره کشور شکل بگیرد که شاید درآن زمان نمی توانستیم ارزیابی کنیم اما در حال حاضر این موضوع قابل ارزیابی است که آیا سیستم شورایی به نفع رعایت حقوق مردم بود یا سیستم ریاستی. البته ممکن است براساس تغییرات حاصله ناشی از بازنگری در اصول دیگر هم لازم بود تغییراتی صورت پذیرد که در آن زمان به آن توجه نشد. اما اینکه ادعای چرخش شود چنین ادعایی احتیاج به دلیل علمی دارد.

. انتهای پیام /*